بدهکاران ۵۰۰ میلیاردی پای میز مذاکره رفتند

به گزارش صدای بوررس، عباس حسینی اظهار کرد: طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط کلیه بانک‌ها را منتشر کرده که برخی از اطلاعات بانک‌ها منتشر نشده است که باید پیگیری لازم از بانک مرکزی انجام شود.

وی افزود: وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابلاغی به بانک‌ها موسسات اعتباری را مکلف کرده تا فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر کنند.

• بیشتر بخوانید:

دلیل پول پاشی در بانک‌ها مشخص شد

تکمیل فهرست ابربدهکاران تا پایان سال

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرار گرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود که انتظار داریم حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود.

وی درباره اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات از بدهکاران معرفی شده، گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده است؛ برای نمونه می‌توان به دعاوی حقوقی و قضایی علیه بدهکار بدحساب، مطرح شدن موضوعات در کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی، تشکیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحساب اشاره کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار دریافتی از بانک‌ها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده برای مذاکره با بانک‌ها وارد عمل شده‌اند که مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ تصفیه شده اعلام خواهد شد.

اعلام برنامه‌ها برای کاهش معوقات بانکی

حسینی افزود: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد، موسسه اعتباری مکلف شده است تا برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام کند، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL) به صورت پلکانی کاهش یابد.

به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیرجاری ریشه در رفع ایجاد آن دارد و صرف اقدامات تنبیهی نمی تواند مفید باشد، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی را حدود ۶ الی ۷ درصد اعلام کرد.